لماذا يهتم المصريون بسعر الدولار

لماذا يهتم المصريون بسعر الدولار؟لا يقتصر تأثير الدولار على الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة بالعملة الأمريكية. فالدولار يدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري. مصر تستورد مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات والمواد الخام والمكونات الصناعية، وبالتالي فإن تكلفة الدولار تؤثر على تكلفة الاستيراد. فعندما يرتفع الدولار أمام الجنيه، قد ترتفع تكلفة المنتجات المستوردة، كما قد ترتفع تكلفة بعض المنتجات المحلية التي تعتمد صناعتها على مواد خام أو مكونات مستوردة.

وفي المقابل، فإن انخفاض الدولار أو استقراره يساعد الشركات على وضع خطط أكثر وضوحًا فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج والاستيراد. ولهذا السبب، فإن سعر الدولار أصبح بالنسبة للكثير من الشركات والمؤسسات أحد أهم المتغيرات التي تتم مراقبتها بصورة مستمرة. تأثير الدولار على أسعار السلعيعتبر تأثير سعر الدولار على أسعار السلع من أكثر الموضوعات التي تهم المواطن العادي. فعندما ترتفع تكلفة الاستيراد، قد تواجه الشركات زيادة في تكلفة شراء المنتجات أو المواد الخام من الخارج.

وفي بعض الحالات، يتم تمرير جزء من هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي. لكن العلاقة بين الدولار والأسعار ليست آلية وفورية في جميع الحالات. فقد يكون لدى الشركة مخزون تم شراؤه بسعر دولار سابق، وبالتالي لا تظهر الزيادة الجديدة مباشرة على المنتج. كما أن المنافسة بين الشركات وحجم الطلب وتكاليف النقل والطاقة والعمالة والضرائب والرسوم كلها عوامل تدخل في تحديد السعر النهائي.

لذلك لا يمكن القول إن ارتفاع الدولار بنسبة معينة يعني بالضرورة ارتفاع جميع السلع بالنسبة نفسها. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدـ,,ـــرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.

فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.